بزنس وريادة أعمال

النساء اللواتي يتحملن كلفة تعطل التجارة

النساء اللواتي يتحملن كلفة تعطل التجارة

يسلّط هذا المقال الرأيي الضوء على الأثر الخفي لظاهرة تعطل التجارة واضطراب سلاسل التوريد في حياة النساء وصاحبات المشاريع الصغيرة في العالم العربي من منظور إدارة المخاطر. ويوضح الكاتب أن نقص المعلومات وغياب القنوات المباشرة عند تعثر الشحنات في الموانئ يحوّلان التأخير الإجرائي البسيط إلى خسارة موسم كامل لرائدة الأعمال المنزلية أو صاحبة المتجر الصغير. مقدمًا حلولًا عملية تشمل الشفافية الرقمية، والمراجعة البشرية للاستثناءات، وتوعية صاحبات المشاريع بشروط التعاقد والتأمين.

في نقاشات الموانئ والتجارة الدولية، نسمع كثيرًا عن السفن والحاويات والأرقام اليومية. غير أننا قلّما نسأل عن المرأة التي تدير مشروعًا منزليًا وتعتمد على وصول موادها في موعد محدد. أو الأم التي تعمل في متجر صغير وتضطر إلى تفسير التأخير للزبائن على الرغم من أنها لم تتخذ القرار الذي تسبب فيه. فالمسافة بين الميناء والبيت أقصر مما توحي به الخرائط. لأن اضطراب سلسلة التوريد قد يصل إلى ميزانية الأسرة قبل أن تذكره التقارير الاقتصادية.

أكتب عن هذا الموضوع من زاوية إدارة المخاطر. لا من باب افتراض أن النساء يتأثرن بالتجارة بطريقة واحدة. فبعضهن يدير شركات كبيرة، وبعضهن يعمل في مؤسسات حكومية أو مصانع، وبعضهن يستثمر مدخرات محدودة في مشروع ناشئ. تختلف مواقعهن، لكن القاسم المشترك هو أن المعلومات الناقصة تُضعف القدرة على التخطيط. إذ عندما لا تعرف صاحبة المشروع إن كانت شحنتها ستصل هذا الأسبوع أم بعد أسبوعين. يصبح اختيار موعد التسليم أو وعد الزبون مخاطرةً مكلفةً.

تؤدي الموانئ عملًا أمنيًا ضروريًا، ومن حق الدول أن تفحص الشحنات وأن تمنع مرور السلع الخطرة والأنشطة غير المشروعة. ولا أدعو إلى تجاوز التفتيش لتسهيل التجارة، ولا أرى أن كلفة التأخير تبرر غضّ الطرف عن مخالفة. لكنني أرى فرقًا بين إجراء أمني مبرر يعرف الناس مساره، وتعطيل يستمر لأن المعلومات موزّعة بين جهات لا تتواصل فيما بينها بالسرعة المطلوبة.

لنتصور سيدةً تبيع منتجات العناية المصنوعة محليًا وتحتاج إلى عبوات خاصة مستوردة. لديها معرض صغير بعد عشرة أيام، وقد وعدت المشترين بأن المنتجات ستتوفر قبل افتتاحه. غير أنّ العبوات تتعطل في سلسلة النقل بسبب مراجعة مستندية. وهي لا تملك مشروعًا كبيرًا يوزّع الخسارة على عشرات الموردين. ولا تستطيع طلب شحنة جوية مرتفعة الثمن. عندها تبدأ بالاعتذار للزبائن، ثم تخفّض الأسعار، ثم تتخلى عن المشاركة في المعرض. وهكذا، فإن ما يظهر في سجلات الشحن على أنه تأخير لبضاعة واحدة قد يكون في حساباتها خسارة موسم كامل.

ويمكن أن تكون المسألة أكثر حساسيةً إذا كانت السيدة تدير صيدليةً، أو مشروعًا غذائيًا، أو متجرًا يبيع مستلزمات يحتاج إليها الناس في موعد لا يحتمل التأخير. هنا لا يتعلق الضرر بالأرباح وحدها، بل بسمعة الخدمة وانتظامها وثقة المجتمع بها. لذلك، يجب على الجهات القائمة على سلسلة التوريد أن تنظر إلى أثر القرار عند آخر حلقة، لا أن تكتفي بقياس الوقت الذي تستغرقه الإجراءات داخل مبنى الميناء.

تستطيع السياسات العامة أن تخفف هذه الفجوة بوسائل غير باهظة عبر ثلاث خطوات أساسية:

  1. نشر معلومات دقيقة ومفهومة عن الخطوات المطلوبة عند تعثر الشحنة: أي وثيقة تنقص؟ مَن يحق له الاستفسار؟ هل يمكن تصحيح خطأ إداري إلكترونيًا؟ وما المهلة المعتادة للرد؟
  2. إنشاء قنوات تواصل مباشرة: قنوات يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة استخدامها دون الحاجة إلى وسيط يعرف الطريق داخل المؤسسة.
  3. التعامل مع التقنيات الذكية بحذر مهني: صحيح أن الأنظمة التحليلية قد تساعد في اكتشاف مؤشرات تهريب أو بيانات غير منطقية. لكنها قد تضع علامةً على شحنة مشروعة إذا كانت المعلومات المدخلة غير دقيقة. وفي هذه الحالة، لا يكفي أن يكرر موظف خدمة العملاء أن النظام اختار الفحص. بل يجب أن توجد آلية بشرية للمراجعة. وأن يفهم صاحب المشروع ما يستطيع تقديمه لتصحيح المشكلة.

تذكرنا تجربة الإمارات في الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتحول الرقمي بقيمة ربط الإجراءات بالمستفيد النهائي. ومع ذلك، فإن جودة الخدمة لا تُقاس بوجود تطبيق أو منصة إلكترونية فحسب. إنما الاختبار الحقيقي هو قدرة صاحبة المشروع على استكمال معاملتها عندما يحدث أمر خارج المسار المعتاد. فقد تكون المنصة ممتازةً في الطلبات البسيطة، ثم تعجز عن تفسير استثناء واحد يحتاج إلى موظف مسؤول.

وفي المغرب ومصر ودول عربية أخرى، تتوسع أعمال صغيرة تديرها نساء في التجارة الإلكترونية والحرف والإنتاج المنزلي والخدمات. ولا تحتاج هذه المشاريع دائمًا إلى امتيازات خاصة، لكنها تحتاج إلى قواعد يمكن التنبؤ بها. فمن العدل أن تعرف صاحبة المشروع متى يجب أن تدفع رسومًا إضافيةً. وكيف تعترض على تقدير غير صحيح، وأين تذهب إذا تضاربت التعليمات بين جهتين. صحيح أن الوضوح يساعد الجميع. لكنه يصبح أكثر إلحاحًا لمن يفتقر إلى احتياطي مالي كبير.

أرى أن على المؤسسات المعنية بالتجارة أن تضع أصحاب الأعمال الصغيرة في اختبارات الجاهزية التي تجريها. فبدلًا من أن يبدأ التمرين بسؤال عما إذا كان جهاز الفحص يعمل، يمكن أن يبدأ بحالة تاجر صغير يملك شحنةً واحدةً ومهلة تسليم لا يمكن تمديدها: كيف تصله رسالة واضحة؟ وهل يُبلّغ بسبب التأخير؟ وكيف يحصل على رقم متابعة واحد ويعرف حقوقه دون أن ينتقل بين مكاتب متعددة؟ قد تبدو هذه الأسئلة خدميةً، لكنها في جوهرها مسائل أمن اقتصادي وثقة مؤسسية.

ولا ننسى العاملات في التخزين والنقل والمصانع ومكاتب التخليص. إذ إن أي خطة لتغيير إجراءات التفتيش أو تسريعها يجب أن تراعي سلامة من ينفذونها. فتعويض التأخير بزيادة ساعات العمل من دون تخطيط قد ينقل المشكلة من ساحات الحاويات إلى صحة الموظفات والموظفين وأسرهم. إن المسؤولية القيادية ليست دفع الجميع إلى العمل أسرع بأي ثمن. وإنما تصميم نظام يقلل الأخطاء والتوتر ويعطي العاملين وقتًا كافيًا لاتخاذ القرار السليم.

لا أملك سببًا لأقول إن كل تأخير شحن يؤثر في النساء أكثر من الرجال. فالأمر يختلف باختلاف النشاط والظروف. لكن من الخطأ أيضًا أن نحسب أثر القرار التجاري على الشركات الكبيرة وحدها. بل ينبغي أن تُسمع أصوات صاحبات المشاريع الصغيرة في تقييم الخدمة. وأن تظهر تجاربهن في مؤشرات الأداء وفي النقاشات الاقتصادية. لا أن تُستخدم في قصص النجاح الدعائية فحسب.

وإذا أردنا تجارةً آمنةً وعادلةً، فلا يكفي أن نعرف عدد الحاويات التي مرّت وعدد المخالفات التي كُشفت. بل يجب أن نسأل: كم مشروعًا صغيرًا حصل على تفسير مفهوم؟ وكم مشكلة حُلّت قبل أن تتحول إلى خسارة؟ وكم صاحب عمل استطاع التخطيط للغد بثقة؟ وأرى أن قياس هذه التفاصيل هو ما يجعل الأمن والخدمة العامة قريبين من حياة الناس، ومن النساء اللواتي لا يظهرن في صورة الميناء، لكنهن يتأثرن بكل قرار يُتخذ فيه.

من المهم أيضًا النظر إلى التأمين والتعويض والتعاقدات. فقد تتصور صاحبة مشروع صغير أن وثيقة التأمين تغطي كل توقف. ثم تكتشف بعد وقوعه أن الخسارة الناتجة من التأخير ليست ضمن التغطية. أو أن تقديم المطالبة يحتاج إلى مستندات لم يُطلعها عليها أحد. لهذا أرى أن غرف التجارة والجمعيات المهنية قادرة على أداء دور مفيد في توعية صاحبات المشاريع قبل توقيع عقود الاستيراد. عبر شرح شروط التسليم والمسؤولية عن تأخر الشحنة وحدود التأمين بلغة مفهومة.

فالوقاية هنا لا تحتاج إلى حملة ضخمة بقدر ما تحتاج إلى دليل مختصر وأمثلة من مشكلات الحياة اليومية. كما ينبغي لمن يدير سلسلة النقل أن يحترم هذا الاحتياج. فالتواصل الواضح خلال الأزمة ليس خدمةً إضافيةً، بل جزء من جودة العمل. وربما كان أفضل سؤال نطرحه على أنفسنا: هل يستطيع صاحب المشروع الصغير فهم موقف شحنته والحصول على إجابة بشرية عندما تتعطل المنصة الرقمية؟

عبدالله الحبسي

كاتب وباحث إماراتي مستقل في الأمن والتراث والمخاطر والمرونة التشغيلية. وعضو معهد القيادة في المملكة المتحدة (Member of the Institute of Leadership, UK).

اكتب تعليقًا