قالت وسائل إعلام سعودية بأن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب حكمت على المُدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، و وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقرّرة في حقها، والذي سيُعتبر ملغيًا في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لجين الهذلول هي ناشطة حقوقية سعودية، محتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة. ولاقى هذا الاعتقال انتقادات منظمات حقوقية ودولية مارست ضغوطًا على الرياض للإفراج عنهن.
ووفقًا للصحيفة السعودية “سبق” فإن الحكم على لجين الهذلول جاء بسبب “ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
مقال ذو صلة
وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها”، وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية التي كانت حاضرة في جلسة المحاكمة.
حيث أشارت نفس الصحيفة إلى أن إدانتها هاته تشمل عدّة جرائم، من بينها “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة”.
وفقًا لحساب معتقلي الرأي على تويتر، رغم الحكم على لجين الهذلول، لا يزال يعني أنه يتبقى لها ثلاثة أشهر فقط على انتهاء محكوميتها ومغادرة السجن.
حسب عائلة الهذلول، لقد تعرّضت للتحرّش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتّهامات تنفيها السلطات بشدّة.
وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء هذا الحكم على لجين الهذلول بأنه “مبعث قلق عميق” ويدعو إلى “الإفراج المبكر” عنها على وجه السرعة.
وقد كانت إليزابيث برودريك التي ترأس فريق الأمم المتّحدة المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات أن عبّرت عن قلقها قائلة:
نحن قلقون بشدّة لما سمعناه من أنّ لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في اتّهامات زائفة، تُحاكَم الآن أمام محكمة متخصّصة في قضايا الإرهاب
حيث طالبت السعوديّة بالإفراج فورًا عنها كونها ساهمت بشكلٍ كبير في إعلاء حقوق المرأة.
